الأوراق النقدية السورية القديمة تفقد صفتها القانونية نهاية تموز 2026

مشروع استبدال العملة في سوريا يقترب من نهايته، حيث أعلن المصرف المركزي السوري أن الثلاثين من يوليو/ تموز 2026 يمثل الموعد النهائي لاستبدال الأوراق النقدية القديمة. وبعد هذا التاريخ بيوم واحد، ستفقد الأوراق النقدية القديمة صفتها القانونية كوسيلة للدفع، في خطوة تختتم أشهراً من عمليات الاستبدال الشاملة لمختلف المحافظات. واعتباراً من الحادي والثلاثين من يوليو/ تموز، لن يكون بالإمكان استخدام الأوراق النقدية القديمة في عمليات البيع والشراء أو تسديد الالتزامات المالية، حيث ستخرج من التداول رسمياً. وبالمقابل، ستعتمد الليرة السورية الجديدة حصرياً في جميع المعاملات النقدية والرسمية. ويعني فقدانها لـ"القوة الإبرائية" أنها لم تعد ملزمة قانوناً كوسيلة للوفاء بالديون أو تسوية الالتزامات المالية، حتى وإن احتفظت بقيمتها الاسمية. على الرغم من انتهاء فترة الاستبدال، أبقى المصرف المركزي السوري باب استرداد قيمة الأوراق القديمة مفتوحاً لمدة خمس سنوات. وتتم هذه العملية بآلية مختلفة، حيث تُقدَّم الطلبات حصراً في مقر المصرف بدمشق، وبعد المراجعة والتأكد من مطابقتها للشروط، تُحوَّل القيمة إلى حساب مصرفي بالليرة السورية الجديدة. ومن أبرز الشروط، ألا يقل عدد الأوراق المقدمة عن مئة ورقة من الفئة نفسها، وهو إجراء يهدف إلى تنظيم عمليات السحب وتقليل الضغط الإداري على المصرف. تختلف مرحلة السحب هذه عن مرحلة الاستبدال المباشر التي انتهت فعلياً، إذ لا يحصل صاحب الطلب على أوراق نقدية جديدة مباشرة. بدلاً من ذلك، تُودع القيمة في حسابه المصرفي بعد استكمال الإجراءات، في توجه يعكس رغبة المصرف بتعزيز التعاملات المصرفية وتقليل التداول النقدي المباشر. وأكد المصرف أن جميع إجراءات السحب مجانية ودون أي رسوم أو عمولات، محذراً من التعامل مع أي جهات أو أفراد يدّعون القدرة على تسريع الإجراءات مقابل مبالغ مالية. ودعا المواطنين إلى الاعتماد حصرياً على التعليمات الصادرة عبر القنوات الرسمية. يأتي إغلاق باب الاستبدال، الذي سبق تمديده لشهر إضافي في مطلع تموز، ضمن خطة أوسع لإعادة تنظيم الكتلة النقدية المتداولة، وتحسين جودة الأوراق النقدية، والحد من تداول الفئات القديمة التي خرجت تدريجياً من الأسواق. وبانتهاء المهلة، تنتقل عملية استبدال العملة إلى مرحلة إدارية وقانونية تقتصر على استقبال طلبات السحب وفق الضوابط المعلنة، وتصبح الليرة السورية الجديدة المرجع الوحيد لجميع المعاملات النقدية داخل البلاد.