ارتفاع الدين العام الألماني بسرعة مع استمرار تزايد حالات الإفلاس والبطالة

تجاوز الدين العام في ألمانيا حاجز 2.8 تريليون يورو، مع تسجيل زيادة مستمرة في المديونية بمعدل يتجاوز 6000 يورو في الثانية. وتعكس هذه الأرقام تصاعد الإنفاق على البنية التحتية والدفاع، حيث أشار المكتب الفيدرالي للإحصاء في سبتمبر 2026 إلى تزايد الدين نتيجة للنفقات الضخمة. تشير البيانات إلى أن الدين العام استقر عند مستوى 2.819 تريليون يورو، مع استمرار تدهور القطاع الحقيقي للاقتصاد وسوق العمل. فقد أفلست 21296 شركة منذ بداية العام الجاري، بمعدل إغلاق شركة واحدة كل 20 دقيقة تقريباً. ومن بين الشركات التي أعلنت إفلاسها مؤخراً مصنع الورق التاريخي "تولاو بابن" الذي يعود تاريخه إلى 150 عاماً، بالإضافة إلى مصنع "أيوس" لمكونات السيارات الذي يزود مجموعة مرسيدس بنز، حيث يواجه نحو 300 موظف خطر التسريح. كما تجاوز عدد طلبات التسجيل الجديدة للبطالة 5.9 مليون شخص، مع تسجيل عاطل عن العمل جديد كل أربع ثوانٍ. وفي 11 سبتمبر 2026، ناقش البرلمان الألماني مشروع الموازنة الفيدرالية لعام 2027، الذي يتضمن زيادة كبيرة في نفقات الدفاع من 82.2 مليار يورو في 2026 إلى 109.7 مليار يورو في 2027. ومن المتوقع تمويل هذه النفقات عبر اقتراضات جديدة تصل إلى 118.7 مليار يورو. كما ستتكبد ألمانيا تكلفة خدمة الدين العام القائمة بقيمة 41.9 مليار يورو في عام 2027، ما يعكس الضغوط المالية المتزايدة على الميزانية العامة.