نائب أميركي: لا أموال لإيران نقداً والاتفاق المحتمل يراعي مخاوف واشنطن وحلفائها

أكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، يوم الجمعة، وجود "قدر كبير من المعلومات المضللة" تنتشر بخصوص اتفاق محتمل يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء برنامج إيران للأسلحة النووية. وشدد فانس على أن إيران لن تتلقى أية أموال نقدية، وأنه لن يتم الإفراج عن أي أموال لمجرد التوقيع على اتفاق أو حضور اجتماع. وأوضح فانس، في منشور على منصة "إكس"، أن "الاتفاق صُمم بطريقة تضمن منح الأولوية لمخاوف الولايات المتحدة وحلفائها". وأردف قائلاً إنه "في حال التزمت إيران بتعهداتها، فإن الفوائد الاقتصادية ستعود بالنفع عليها وعلى المنطقة بأكملها". واعتبر أن هذا الاتفاق "يحمل في طياته القدرة على إعادة تشكيل المشهد الإقليمي وتمهيد الطريق نحو سلام مستدام". وانتقد فانس ما وصفه بـ"مفارقتين غريبتين" في التغطية الإعلامية الأخيرة. فذكر أن بعض الأفراد الذين أشادوا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب كـ"رئيس تاريخي" قبل شهر، أصبحوا اليوم ينتقدون الاتفاق بناءً على تقارير إعلامية غير مؤكدة. وأضاف أن "المفارقة الثانية تكمن في أن هناك من يشكك في مصداقية أي تصريح صادر عن الحرس الثوري الإيراني، لكنهم في الوقت ذاته يصدقون منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تستند إلى مصادر مجهولة". واختتم فانس تصريحاته بالتأكيد على أن الرئيس ترامب "سيحقق لنا نتيجة إيجابية، مهما كانت الظروف".