لجنة الاقتصاد البرلمانية تؤكد ارتفاع أسعار الغذاء وتدعو لدعم الإنتاج المحلي

أشارت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة البرلمانية إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية مؤخراً. وأفاد عضو اللجنة، النائب جوتيار السندي، في تصريح لصحيفة رسمية، بأن اللجنة رصدت زيادات كبيرة في الأسعار، خاصة الغذاء، مرجعاً ذلك إلى تأثيرات إغلاق الممرات المائية وما ترتب عليه من صعوبة في وصول البضائع والسلع المستوردة. وأوضح السندي أن الجهات الحكومية المعنية قامت بتوفير ممرات استيراد بديلة، إلا أن تزايد تكاليف النقل انعكس سلباً على أسعار المواد، كما ساهم قرار الحكومة بفرض التعرفة الجمركية نهاية العام الماضي في تفاقم هذا الوضع. وشدد على وجود حلول وإجراءات ممكنة لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار، منها ضرورة الارتقاء بمستوى الإنتاج في المصانع والمعامل التابعة للقطاع الخاص لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الداخلي بما يتوافق مع البرنامج الحكومي، وهو ما سيخفض من تكاليف الاستيراد. وأكد النائب أن اللجنة تعمل بنشاط على تنشيط التشريعات القانونية المساندة للقطاع الخاص، ومن ضمن جهودها إنجاز القراءة الأولى لقانون دعم الصناعة الوطنية والاقتصاد المحلي والسعي لإكمال قراءته الثانية. ويهدف هذا القانون إلى رفع كفاءة المصانع والمعامل ودعم مبادرات إنشاء مدن صناعية تضمن توفير المواد الأساسية للمواطنين.