قطر ترفض فرض رسوم عبور دائمة في مضيق هرمز وتحذر من تأثيرها على المستهلك

أكدت دولة قطر رفضها التام لفرض رسوم عبور دائمة في مضيق هرمز، محذرة من تأثير ذلك السلبي على المستهلكين حول العالم. وجاء هذا الموقف على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مشاركته في مؤتمر "شانغري-لا" الأمني المنعقد في سنغافورة. وأوضح الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني أن الدوحة، بالتعاون مع دول الخليج الشريكة، ترى أن أي رسوم دائمة على المرور عبر هذا الممر المائي الحيوي ستؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على المستهلك النهائي، وهو ما تعارضه بشكل مستمر. في المقابل، أشار المسؤول القطري إلى إمكانية التفاهم بشأن فرض رسوم مؤقتة في ظروف استثنائية، أو لأغراض أمنية وفنية محددة، مثل إزالة الألغام وتأمين الملاحة، مما قد يسهم في استعادة انسيابية حركة السفن وضمان سلامة الممر. وتأتي هذه التصريحات رداً على استفسارات حول تقارير سابقة أفادت بوجود مباحثات بين إيران وسلطنة عمان لبحث إنشاء نظام دائم للرسوم، بهدف تنظيم وإضفاء طابع رسمي على إدارة حركة السفن عبر المضيق. ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات التجارية البحرية في العالم، وممراً رئيسياً لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية من دول الخليج. وقد شهد المضيق في فترات سابقة تصعيداً أمنياً أثر بشكل كبير على حركة الملاحة ومستويات إنتاج وتصدير النفط في المنطقة، ما أدى إلى ارتفاعات في أسعار الوقود والمنتجات الصناعية عالمياً.