رد رسمي من مصرف التنمية الدولي على الاتهامات الأميركية وتأكيد متانة مركزه

أعلن مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل، اليوم الجمعة، عن رفضه القاطع للاتهامات الواردة في بيان وزارة الخزانة الأميركية الصادر في 15 تشرين الأول 2026، مبدياً استعداده التام للتعاون مع البنك المركزي العراقي والسلطات الأميركية عبر القنوات الرسمية والقانونية لمعالجة هذا الملف. وأوضحت إدارة المصرف في بيان رسمي أنها تتعامل مع هذا التطور بأعلى درجات الجدية والمسؤولية والشفافية، مشددة على أن المعلومات والادعاءات التي استند إليها البيان الأميركي غير صحيحة، وأن إتاحة الفرصة لتقديم الحقائق والوثائق والإيضاحات اللازمة ستسهم في تصحيح التصور وإظهار حقيقة موقف المصرف. وأكد البيان أن المؤسسة حرصت، على مدى سنوات عملها، على بناء كيان مصرفي رصين يسهم في دعم الاقتصاد العراقي، وتعمل تحت إشراف ورقابة البنك المركزي العراقي، مع الالتزام التام بالتشريعات والتعليمات المصرفية ومعايير الامتثال المعتمدة. وجدد المصرف استعداده الكامل للتعاون مع البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية، والعمل عبر القنوات الرسمية والقانونية لمعالجة الملف وتوضيح الحقائق والدفاع عن سمعة المصرف ومكانته وحقوق جميع الأطراف المرتبطة به. وفي ما يتعلق بالوضع المالي، أوضح البيان أن التطور الأخير يرتبط بإجراءات صادرة عن السلطات الأميركية، مشدداً على ضرورة عدم الخلط بين طبيعة الملف والوضع المالي للمصرف أو قدرته الحالية على الوفاء بالتزاماته. وأشار إلى أن المصرف يتمتع بمركز مالي متين، ويواصل إدارة موارده والتزاماته بمسؤولية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الآثار التشغيلية والتنظيمية المترتبة على القرار. كما طمأنت إدارة المصرف المودعين والعملاء بأن حماية حقوقهم ومصالحهم تأتي في مقدمة أولوياتها، مبينة أنها تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي والجهات الرقابية المعنية لضمان استمرارية الخدمات المصرفية المسموح بها، وإدارة السيولة والالتزامات المالية وفق القوانين والتعليمات النافذة. وجدد المصرف ثقته بمؤسسات الدولة العراقية، وفي مقدمتها البنك المركزي العراقي، مؤكداً حرصه على التعاون معها بما يحفظ حقوق المودعين ويدعم استقرار القطاع المصرفي العراقي. واختتم البيان بالتأكيد على التزام إدارة المصرف بإطلاع العملاء والشركاء على أي تطورات جوهرية عبر قنواته الرسمية.