رئيس هيئة النزاهة يؤكد: لا إفلات من العقاب للمتجاوزين

أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، أن الهيئة ماضية في ملاحقة الفاسدين واستعادة الأموال العامة، مشدداً على عدم وجود حصانة لأي متجاوز على المال العام. وأوضح أن مكافحة الفساد تمثل مسؤولية وطنية لحماية حقوق المواطنين وصون مقدرات الدولة. وجاء ذلك خلال زيارته الأخيرة لأحد مكاتب تحقيق الهيئة في إحدى المحافظات، حيث التقى بملاكات المكتب. وأكد اللامي، وفقاً لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أنه لا إفلات لأي فاسد من العقاب. وأشار إلى أن أهداف الهيئة لا تقتصر على ملاحقة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، بل تمتد لتشمل استعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة المتجاوزين. ودعا المحققين إلى أداء واجباتهم وفق القانون، وعدم التهاون مع مرتكبي جرائم الفساد مهما كانت مواقعهم. وأوضح اللامي أن الهيئة تتمتع اليوم بقوة وعزيمة أكبر في أداء مهامها، مستمدةً ذلك من ثقة الشعب والدعم المتواصل من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، مؤكداً أن الجميع في خندق واحد لمواجهة الفساد وحماية الثروات العامة. وحث رئيس الهيئة منتسبي المكاتب على تجاوز الروتين والإجراءات البيروقراطية التي قد تعيق إنجاز القضايا، ووضع مصلحة المواطن وحمايته في صدارة الأولويات. مشيراً إلى أن القانون وُجد لتحقيق العدالة، لا لتعطيلها أو تأخير إنصاف المتضررين. وشدد على ضرورة استحضار الآثار السلبية للفساد على حياة المواطنين عند ملاحقة مرتكبيه، مبيناً أن الفاسدين تسببوا في حرمان المرضى من الخدمات الصحية، والطلبة من بيئة تعليمية مناسبة، والفقراء من فرص العيش الكريم. وأكد أن سرقة المال العام ليست مجرد جريمة مالية، بل هي اعتداء على حقوق المواطنين ومصالح الدولة واستقرارها. وأشار اللامي إلى أن دور الهيئة لا يقتصر على التحقيق في قضايا الفساد، بل يمتد إلى الجوانب الوقائية والتوعوية الهادفة لترسيخ قيم النزاهة وصون المال العام وتعزيز أخلاقيات الوظيفة العامة. وحث على توسيع جسور التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجامعات والطاقات الشبابية، لنشر الوعي بمخاطر الفساد وآثاره. مؤكداً أن هذه الشرائح تمثل شريكاً أساسياً في دعم جهود الهيئة وحماية المال العام. وفي ختام حديثه، أكد أن الهيئة تتحرك بإرادة الشعب الساعي إلى العدالة، وبإسناد كامل من السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية. مشدداً على أهمية مواصلة العمل المهني والرقابي بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وحماية المال العام ومحاسبة المفسدين.