ديمقراطية المحتوى 2026: أستراليا تقترح ضريبة على عمالقة التكنولوجيا لدعم الصحافة وإلزام المنصات بدفع مقابل مالي عادل

 اقترحت الحكومة الأسترالية، الثلاثاء 28 نيسان 2026، فرض ضريبة جديدة على شركات "ميتا" و"غوغل" و"تيك توك" كنسبة من إيراداتها لتمويل قطاع الأخبار. ويهدف مشروع القانون المقرر تقديمه للبرلمان في يوليو 2026 إلى تحفيز المنصات الرقمية على إبرام اتفاقيات مالية لتعويض المؤسسات الإخبارية عن محتواها الصحفي. وانتقدت الشركات التقنية المقترح واصفة إياه بـ "ضريبة خدمات رقمية" غير منصفة، بينما أكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز ضرورة إضفاء قيمة مالية لعمل الصحفيين. وشدد ألبانيز على أن الاستثمار في الصحافة يعد ركيزة أساسية لديمقراطية سليمة، رافضاً استحواذ الشركات متعددة الجنسيات على الأرباح دون تعويض المنتجين الفعليين. وتمثل هذه الخطوة المحاولة التشريعية الثانية لأستراليا لفرض سيادتها الرقمية، وضمان استدامة المؤسسات الإعلامية في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها سوق الإعلانات العالمي. ويراقب المجتمع الدولي هذا التشريع بوصفه نموذجاً قد يُحتذى به في عام 2026 لإعادة توازن القوى بين صناع المحتوى الإخباري ومنصات التواصل الاجتماعي الضخمة.