تحالف دولي واسع يرفض العقوبات الأمريكية ضد الجنائية الدولية

أعربت وزارات خارجية ثماني دول، تضم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا واليابان، من خلال بيان مشترك، عن إدانتها الكاملة للإجراءات العقابية التي أقدمت الولايات المتحدة على فرضها يوم الجمعة الماضي بحق المحكمة الجنائية الدولية. وشملت قائمة الدول الموقعة على البيان المشترك كلا من كندا والدنمارك وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وهولندا وبريطانيا. وأشار البيان، الذي أوردته وزارة الخارجية البريطانية، إلى التأكيد على الدعم الثابت والراسخ لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية وحيادها وحصانتها. وباعتبار هذه الدول من أشد الداعمين للمحكمة، فقد عبرت عن بالغ أسفها لفرض واشنطن هذه العقوبات، معلنة رفضها الشديد لهذا القرار. واعتبرت الدول الثماني أن هذه الإجراءات ستخلف تداعيات بالغة على أداء المحكمة وكوادرها العاملة، مؤكدة في الوقت ذاته عزمها على مواصلة التعاون المشترك لدعم أنشطتها المختلفة. وكانت الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب قد أقرت، في وقت سابق من يوم الجمعة، عقوبات تستهدف المحكمة عبر حظر جميع المعاملات المالية المرتبطة بها بهدف تعطيل عملها بشكل كامل. ومن جانبها، اعتبرت المحكمة هذا القرار خطوة غير مسبوقة تهدف إلى شل أنشطتها وترهيب موظفيها. وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن العقوبات عبر تسجيل مصور، مبينا أنها تستهدف المحكمة ككيان قضائي متكامل وليس فقط مسؤوليها أو الأطراف الداعمة لها. وتوعد روبيو بالعمل على تفكيك المحكمة حجرا بحرا ما لم تتراجع عما تعتبره واشنطن تهديدا لمواطنيها. وأضاف روبيو أن الرئيس ترامب لن يسمح للمحكمة بمحاكمة أي مواطن أمريكي بأي حال من الأحوال. وتأتي هذه التطورات والتصريحات لتشير إلى أن العقوبات جاءت كرد فعل على التحقيقات التي تجريها المحكمة بشأن أفعال عسكريين أمريكيين في أفغانستان، فضلا عن مذكرات التوقيف الصادرة بحق مسؤولين إسرائيليين. وبدورها، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن الاستثناءات المرتبطة بالعقوبات مصممة لمنح الدول الأعضاء فرصة كافية لتحقيق تقدم ملموس باتجاه إيجاد حلول دبلوماسية وقانونية للمخاوف الأمريكية. ويشير مراقبون إلى أن استهداف المحكمة بكامل هيكليتها، التي تضم نحو تسعمائة موظف، يجعل من الصعب عليها حماية نفسها من تداعيات هذه العقوبات. وفي ردود الفعل، طالبت المحكمة الدول الأعضاء بضرورة مضاعفة الدعم الموجه إليها. كما أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إدانة واضحة للعقوبات الجديدة التي تستهدف المحكمة كمؤسسة دولية. ومن ناحيته، أكد رئيس الوزراء الهولندي روب يتن، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة، أن العقوبات الأمريكية ستلقي بظلالها على طبيعة علاقات الولايات المتحدة بالدول الأوروبية وباقي الدول الأطراف المنضوية تحت نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة. ويُذكر أن عدد الدول الأعضاء في المحكمة يصل إلى مائة وخمس وعشرين دولة، بينما ترفض الحكومة الأمريكية الاعتراف باختصاص المحكمة في محاكمة مواطني الدول التي لم تنضم إليها رسميا.