الولايات المتحدة تلغي تأشيرات 27 مسؤولاً من أمريكا اللاتينية بتهم فساد

ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأشيرات دخول 27 مسؤولاً من أمريكا اللاتينية وأفراد أسرهم، بينهم المدعي العام البوليفي، على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد. ويأتي هؤلاء المستهدفون من بوليفيا وكولومبيا والإكوادور وبيرو، وهي دول يحكمها رؤساء يمينيون تربطهم علاقات ودية مع ترامب. وجاء هذا القرار بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى كولومبيا والإكوادور وبيرو في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث تعهد بدعم بلاده لمساعي مكافحة تهريب المخدرات والاتجار بالبشر. وقد اشتكى قادة تلك الدول من أن العديد من المسؤولين الذين شملهم قرار إلغاء التأشيرات كانوا يعرقلون جهودهم في مكافحة الجريمة. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، عن إلغاء التأشيرات، موضحة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتعهدات الدفاع عن الحكم الديمقراطي في نصف الكرة الغربي في مواجهة الفساد وتهريب المخدرات. وذكر بيان للوزارة أن "تقويض حكومة منتخبة ديمقراطياً يشكل تهديداً للأمن وسيادة القانون في الأمريكتين، ولن يكون هناك تسامح مع ذلك". وتقدم إدارة ترامب قرار إلغاء التأشيرات كجزء من جهودها الأوسع لمكافحة الفساد، وخصوصاً ما يرتبط منه بتجارة المخدرات والهجرة غير القانونية، من جانب أعضاء ما يسمى تكتل "درع الأمريكتين" بقيادة الولايات المتحدة في نصف الكرة الغربي، والذي أسسه ترامب هذا العام. ويُشار إلى أن وزارة الخارجية استخدمت في السابق رفض السفر إلى الولايات المتحدة كوسيلة للحد من الهجرة أو أداة للضغط على الحكومات، كما في حالات مسؤولين من جنوب أفريقيا اتُهموا بالتمييز ضد البيض، ورفض إصدار تأشيرات لوفد فلسطيني لحضور اجتماع الأمم المتحدة السنوي لقادة العالم.