المحكمة الاتحادية ترد دعوى نواب الأقليات بشأن قرار أراضي نينوى السكنية

ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى تقدم بها نواب يمثلون مكونات الأقليات ضد محافظ نينوى ورئيس مجلس المحافظة. جاء قرار المحكمة في 7 أيلول/سبتمبر 2026، عقب نظرها الدعوى المرقمة 194/اتحادية/2026. شمل المدعون أعضاء مجلس النواب الحاليين: وعد محمود أحمد القدو (ممثل كوتا الشبك)، وأحلام رمضان فتاح (ممثل المكون الككائي)، وخالد سيدو عزيز (ممثل كوتا الإيزيدي). كما ضمت القائمة دريد جميل ايشوع (ممثل المكون المسيحي للدورة الخامسة)، واستهدفت الدعوى رئيس مجلس محافظة نينوى ومحافظها بصفتهما الوظيفية. طعنت الدعوى بدستورية قرار مجلس محافظة نينوى رقم (168) لسنة 2026، الذي صوّت بالأغلبية المطلقة على توصيات لجنة شكلت بموجب الأمر الإداري رقم (7048 في 24/ 12/ 2024). تتعلق هذه التوصيات بالأراضي السكنية ذات السندات الرسمية الممنوع البناء عليها، وطالب المدعون بإلغاء القرار. وقضت المحكمة برد دعوى المدعين لعدم الاختصاص، مستندة إلى المادة (93/ ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، والمادة (31/ أحد عشر/ 3) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل. صدر القرار بالاتفاق، وهو بات وملزم، استناداً للمادتين (93 و94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، والمادتين (4 و5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، وأُفهم علناً في 7 أيلول/سبتمبر 2026.