المجلس الوزاري للاقتصاد يشكل لجنة مشتركة لمسح المنافذ غير الرسمية بالإقليم

قرر المجلس الوزاري للاقتصاد، الاثنين، تشكيل لجنة مشتركة لمسح وزيارة المعابر والمنافذ الحدودية غير الرسمية في إقليم كردستان. جاء القرار خلال الجلسة الخامسة للمجلس، التي ترأسها وزير المالية ووزير التخطيط بالوكالة فالح الساري، وعقدت بمبنى المجلس. حضرها وزراء التجارة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية بالوكالة، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية، ومدير عام الدائرة الاقتصادية بوزارة النفط. استضاف المجلس وفداً من إقليم كردستان برئاسة وزير المالية، ضم أمين عام مجلس وزراء الإقليم، ورئيس الممثلية، ومديري عام الجمارك والضرائب والمتابعة، وخبراء آخرين. كما حضر الفريق عمر الوائلي رئيس هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية، ووكيل وزارة المالية الاتحادية، ومديرو عام هيئتي الجمارك والضرائب، وممثلون عن تطبيق برنامج الأسيكودا. هدفت المناقشات إلى توحيد الإجراءات الجمركية والضريبية بالمنافذ الحدودية، بما يشمل منافذ إقليم كردستان، استناداً لتقارير اللجان المشتركة. بعد استماع المجلس لشرح الفريق المشترك ومقترحات آلية تطبيق نظام الأسيكودا وتحدياته، اتخذ القرارات التالية: أولاً: تشكيل لجنة مشتركة برئاسة هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية، بمشاركة ممثلين عن الجهات المختصة بالحكومتين الاتحادية والإقليم، لإجراء مسح شامل للشريط الحدودي وزيارة المعابر والمنافذ غير الرسمية في الإقليم. ترفع اللجنة تقريراً مفصلاً للمجلس الوزاري للاقتصاد، لتحديد المنافذ التي تنطبق عليها الشروط وتتوفر فيها البنى التحتية لتحويلها لرسيمة، وإغلاق بقية المنافذ غير الصالحة، مع توجيه قيادة قوات الحدود الاتحادية بتطبيق الأمر. ثانياً: قيام وزارة المالية الاتحادية، بالتنسيق مع وزارة المالية في الإقليم، بإعداد كراس موحد للإعفاءات والسماحات الجمركية. يصادق عليه مجلس الوزراء الاتحادي ويعمم على جميع المنافذ الحدودية للعمل بموجبه. ثالثاً: رفع مقترحات الجانبين لمجلس الوزراء الاتحادي بشأن آلية تحصيل الإيرادات بالمنافذ الحدودية التابعة لإقليم كردستان.