الحكومة تتخذ قرارات حاسمة بشأن مكافحة الفساد، مشروع المليون قطعة أرض، والجامعات الأهلية

عقد مجلس الوزراء، مساء الأحد، جلسته برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي، حيث أقرّ حزمة من القرارات المهمة التي شملت جوانب متعددة، أبرزها تعزيز مكافحة الفساد، والمضي في مشروع المليون قطعة أرض سكنية، إضافة إلى معالجة أوضاع الجامعات والكليات الأهلية. في مستهل الجلسة، أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن "الحملة الأخيرة ضد الفساد تمثل مرحلة أولى، وأن الحكومة عازمة على مواصلة جهودها لاسترداد المال العام وحماية مصالح الشعب العراقي، دون أي تهاون في هذه المسؤولية." وأشار الزيدي إلى أن "الوضع الحالي لا يمكن السكوت عنه، وأن الغيرة على أبناء العراق تدفع الحكومة لتأكيد وجود حراس أقوياء على الأموال العامة لضمان توظيفها الأمثل." كلّف الزيدي الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات تخص الأداء الحكومي أو أداء الوزارات بهدف الكشف عن حالات الفساد أو التقصير. وبيّن أن العراق مرّ بفترات عصيبة من الحروب والفوضى ومواجهة الإرهاب، لكن مسار الحكومة اليوم مختلف، حيث تسعى لتعزيز قوة الدولة العراقية، واحتكار القوة والسلاح، وعدم السماح للفاسدين بالتغلغل في مؤسسات الدولة لسرقة المال العام. كما تطرق الزيدي إلى التقدم في إعداد موازنة العام المقبل، والتي ستتبع منهج "موازنة البرامج". وأفاد بأن هذه الموازنة ستخصص مبالغ إضافية لقطاع الكهرباء بهدف التعاقد على 25 ألف ميغاواط خلال هذا العام، مما سيحسن بشكل كبير من وضع الشبكة الوطنية في العام المقبل. وأكد على المتابعة المستمرة لمشروع المليون قطعة أرض سكنية، متوقعاً اكتماله وظهور نتائجه في أقرب وقت. في هذا السياق، أقرّ مجلس الوزراء "مبادرة المليون قطعة أرض سكنية" بوصفها مشروعاً وطنياً استراتيجياً. يهدف المشروع إلى توفير الأراضي السكنية المزودة بالبنى التحتية اللازمة في جميع المحافظات (باستثناء إقليم كردستان العراق)، لتوزيعها على المواطنين المستحقين وتوفير سكن لائق لهم. وأقر المجلس أيضاً تشكيل اللجنة العليا للمبادرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات والجهات المعنية. ستتولى هذه اللجنة رسم السياسة العامة لتنفيذ المبادرة، وإقرار خطة العمل الاستراتيجية والجدول الزمني لها، بناءً على محاور عمل رئيسة تشمل: تحديد ضوابط الاستحقاق وقاعدة بيانات المستحقين، حصر وتوفير الأراضي، إعداد النموذج الاقتصادي والتمويل، وتحديد الأطر القانونية للتنفيذ. على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بصورة دورية وتقدم توصياتها إلى مجلس الوزراء. واصل المجلس مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها قرارات إضافية. ففي إطار الإصلاح المالي، تم إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بخصوص التحاسب الضريبي. تضمنت التوصية إخضاع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في العراق، بمن فيهم المتعاقدون، لأحكام قانون فرض ضريبة دخل على هذه الشركات رقم (19 لسنة 2010). ستفرض بموجبه ضريبة دخل ثابتة بنسبة 35% على إجمالي الدخل المتحقق لهذه الشركات في العراق. وستقوم الهيئة العامة للضرائب بتزويد وزارة النفط بقوائم تفصيلية للشركات الأجنبية وفروعها ومكاتبها والمتعاقدين الذين ترتبت بذمتهم ضرائب على الدخل أو مبالغ إضافية أو التزامات ضريبية غير مسددة، لاستيفائها. كما تقرر إلزام الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية المشمولة بالتحاسب الضريبي بتسديد أصل الضريبة المتحققة بذمتها عن ضريبة الدخل والاستقطاع المباشر. وسيحصل المستفيدون على إعفاء بنسبة 100% من الغرامات والمبالغ الإضافية في حال سداد أصل الضريبة وإنجاز التحاسب الضريبي خلال 4 أشهر عمل كحد أقصى من تاريخ إصدار قرار مجلس الوزراء. وسيكون الإعفاء بنسبة 50% للمؤسسات التعليمية الأهلية التي تسدد أصل الضريبة وتكمل الإجراءات خلال الأربعة أشهر التي تلي المدة الأولى. وأكد المجلس أن أي مكلف لا يكمل إجراءات التحاسب الضريبي والتسديد ضمن المدد المذكورة لن يستفيد من الإعفاء، وستطبق بحقه الغرامات والإجراءات القانونية النافذة. كما ستتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية غير الملتزمة بالتحاسب الضريبي. في قطاع الطاقة، استثنى المجلس اتفاقية المبادئ الأولية الموقعة مع شركة إكسون موبيل، والتعاقدات والاتفاقيات المنبثقة عنها، من قرار مجلس الوزراء (48 لسنة 2018). مع استمرار وزارة النفط بمتابعة القضية التحكيمية المنظورة أمام القضاء الدولي لضمان الحقوق المالية للدولة العراقية بصورة مستقلة عن مسار تنفيذ الاتفاقية المذكورة. كما أقرّ توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في شركة نفط البصرة/ وزارة النفط، الخاصة بعقدي الإدارة الحقلية المتكاملة وإدارة الهندسة والمشتريات والإنشاء، على شركة هاليبيرتون - فرع العراق، لمدة تعاقدية قدرها 5 سنوات اختيارية مع 3 سنوات إضافية، على أن يتم تسديد المستحقات بناءً على العمل المنجز الفعلي. وأقرّ المجلس أيضاً إحالة مشروع عقد تطوير حقل حمرين على شركة HKN Energy، والبدء بالعمليات البترولية أصولياً، وفقاً لما حددته وزارة النفط. في الشأن البيئي، خوّل مجلس الوزراء وزارة البيئة، وبموافقته، صلاحية اقتراح استثناء بعض المنشآت من تعليمات المحددات البيئية لإنشاء المشاريع ومراقبة سلامة تنفيذها (رقم 3 لسنة 2011)، وذلك وفقاً لمعايير ومحددات تعتمدها الوزارة. وفي الشأن الصحي، وافق المجلس على تخصيص مبلغ 30 مليار دينار لوزارة الصحة لتمويل عقود الأدوية. كما تمت الموافقة على استحداث وزارة التخطيط لمكون ضمن مشروع بناء المدارس للعقود المثبتة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وصرف المستحقات المثبتة من المبلغ الفائض في مشروع بناء 1000 مدرسة، بعد خصم نسبة 15% من المبلغ، ليودع في حساب خاص لدى وزارة المالية. وصوّت المجلس بالموافقة على إصدار نظام منع التصادم البحري، الذي تم تدقيقه من قبل مجلس الدولة، استناداً إلى أحكام الدستور، وقانون الهيئة البحرية العراقية العليا (رقم 18 لسنة 2019).