البرلمان الإيراني يعكف على تشريع بـ 11 مادة لفرض رسوم بالعملة المحلية على السفن في مضيق هرمز

 أعلنت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين 27 نيسان 2026، استمرار العمل على مشروع قرار من 11 مادة لإدارة الملاحة في مضيق هرمز. ويتضمن المشروع فرض رسوم عبور على السفن تسدد بالعملة المحلية الإيرانية، مع بنود تمنع مرور السفن المرتبطة بإسرائيل أو أي جهات توصف بـ"المعادية". وتأتي هذه الخطوة التشريعية في وقت حساس من عام 2026 لتعزيز السيطرة الاقتصادية والأمنية على الممر المائي الاستراتيجي الذي يعد شريان الطاقة العالمي. وكانت وسائل إعلام إيرانية قد نقلت عن اللجنة أن "تنظيم وإدارة الملاحة" في المضيق بات ضرورة وطنية لحماية المصالح الإيرانية في ظل التوترات الراهنة. وفي سياق متصل، أعلن وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي عن إجراء نقاش "مثمر" مع نظيره الإيراني عباس عراقجي تناول قضايا أمن الملاحة البحرية. ويهدف الحراك العماني الإيراني إلى ضمان استقرار الممرات المائية رغم التصعيد التشريعي، بينما يراقب المجتمع الدولي تداعيات فرض الرسوم بالريال الإيراني. ويبقى مشروع القرار بانتظار التصويت النهائي تحت قبة البرلمان، وسط توقعات بأن يثير جدلاً قانونياً دولياً حول حرية الملاحة في المضائق الدولية لعام 2026.