الإعمار 2026: العجز السكني ينخفض إلى 2.3 مليون وحدة.. والوزارة تخلي مسؤوليتها عن المشاريع الاستثمارية بعد التسليم

 أكدت وزارة الإعمار والإسكان العراقية، اليوم الجمعة 1 أيار 2026، خضوع المجمعات السكنية الحكومية لإجراءات فنية صارمة قبل تسليمها النهائي. وأوضح المتحدث نبيل الصفار أن الوزارة لا تملك صلاحية على المشاريع الاستثمارية بعد التسليم، حيث تقع مسؤولية المعالجة خارج نطاق اختصاصها. وأشار الصفار إلى وجود فراغ تنظيمي في صيانة المجمعات السكنية منذ إلغاء القانون رقم 149، مما ترك المالكين دون إطار إداري واضح. وكشفت الوزارة أن العجز السكني الحالي في العراق يبلغ 2.3 مليون وحدة، بناءً على نتائج التعداد الأخير والمسح الاجتماعي لعام 2026. ويعد هذا الرقم انخفاضاً ملحوظاً عن التقديرات السابقة التي تجاوزت 3 ملايين، بفضل مبادرات الحكومة وتوسيع العرض عبر الاستثمارات العامة والخاصة. وصادقت الوزارة منذ عام 2024 على 21 مشروعاً لمدن سكنية توفر نحو 765 ألف وحدة، مع مشاريع إضافية قيد المصادقة لعام 2026. المدن الجديدة ستوفر قرابة 329 ألف وحدة إضافية، بمشاركة "المطور العقاري" لضمان استدامة الوحدات ومواجهتها للتغيرات المناخية القاسية في المنطقة. وشدد الصفار على أن غياب الصيانة الدورية للهياكل الإنشائية وأنظمة العزل يمثل جزءاً كبيراً من أزمة تدهور الوحدات السكنية المسلمة سابقاً. وتسعى الحكومة عبر هذه المخططات لتقليل نسب الاكتظاظ السكاني التي بلغت 29.1%، من خلال تسريع وتيرة العمل في المدن المليونية الجديدة. ويبقى التحدي الأكبر هو إنشاء نظام شامل لإدارة وصيانة المساكن لضمان طول عمر المشاريع الاستثمارية والحكومية وحماية حقوق المستفيدين في 2026.