ارتفاع الدين العام الألماني يتخطى 2.8 تريليون يورو

تجاوز الدين العام في ألمانيا حاجز 2.8 تريليون يورو، وفقاً لبيانات أداة تفاعلية تعتمد على تقديرات مستندة إلى بيانات رسمية. ويبلغ معدل زيادة الدين نحو 6326 يورو في الثانية، ما يعادل أكثر من 6000 يورو كل ثانية. وأشار المكتب الفيدرالي للإحصاء في سبتمبر 2026 إلى تصاعد الدين العام نتيجة الإنفاق الكبير على مشاريع البنية التحتية والدفاع. وسجل الدين العام مستوى 2.819 تريليون يورو. ولا تقتصر الأداة على عرض الأرقام المالية فقط، بل تكشف أيضاً عن تدهور مستمر في القطاع الحقيقي للاقتصاد الألماني وسوق العمل. فقد بلغ عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها منذ بداية العام 21296 شركة، مع إغلاق شركة واحدة كل 20 دقيقة في المتوسط. ومن بين الشركات التي أفلست مؤخراً مصنع ورق عريق يعود تاريخه إلى 150 عاماً، بالإضافة إلى مورد كبير لمكونات السيارات لشركة مرسيدس بنز، مما يهدد نحو 300 موظف بفقدان وظائفهم. كما تجاوز عدد طلبات التسجيل الرسمية للبطالة في ألمانيا حتى الآن 5.9 مليون طلب، مع تسجيل عاطل جديد عن العمل كل أربع ثوان. وفي 11 سبتمبر 2026، ناقش البرلمان الألماني مشروع الموازنة الفيدرالية لعام 2027، والذي يتضمن زيادة كبيرة في نفقات الدفاع من 82.2 مليار يورو في 2026 إلى 109.7 مليار يورو في 2027. ومن المتوقع تمويل هذه النفقات عبر اقتراضات جديدة تصل إلى 118.7 مليار يورو في 2027، بينما ستبلغ تكلفة خدمة الدين العام الحالي 41.9 مليار يورو في نفس العام.