اجتماع حكومي رفيع يعتمد حزمة إجراءات عاجلة لتنظيم إدارة ملف المياه

اعتمدت اللجنة الوطنية العليا للمياه، خلال اجتماعها الذي عقد مساء الاثنين، جملة من التوجيهات الحيوية الرامية إلى معالجة التحديات المرتبطة بالواقع المائي في عموم البلاد. وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بأن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي قد ترأس اليوم الاثنين أعمال الجلسة الاعتيادية الأولى للجنة ذاتها للعام 2026، بحضور نخبة من الوزراء والمستشارين والقيادات التنفيذية المعنية بهذا القطاع الحساس. وتضمن الاجتماع، بحسب البيان، استعراضاً شاملاً لموقف الخزين المائي داخل السدود والخزانات، فضلاً عن بحث التدابير الوقائية المتخذة للاستفادة القصوى من مياه السيول والأمطار، وسبل تعزيز كفاءة إدارة المخزون بما يتلاءم مع المتطلبات الحيوية للبلاد، وقد أسفرت النقاشات عن إصدار مجموعة من التوصيات الملزمة. وشملت القرارات توجيه الجهات المختصة باتخاذ المعالجات الهندسية والتدابير القانونية الرادعة بحق المتسببين في تلويث مياه نهر ديالى، إلى جانب إقرار إدراج مشروع التقييم والفحص الفني الشامل للسدود والسدات ضمن المفردات الاستثمارية الخاصة بوزارة الموارد المائية، مع تأمين الاعتمادات المالية الضرورية واعتبار الملف أولوية قصوى. كما نصت القرارات على تغيير الصفة الوظيفية للعاملين بأجر يومي في سد الموصل ليصبحوا متعاقدين، استجابةً لمتطلبات العمل المستمرة ضمن مشروع المعالجة الجذرية لأسس السد، فضلاً عن تشكيل لجنة مركزية تقودها وزارة الموارد المائية وتضم ممثلين عن الجهات ذات الصلة، بهدف تقليص الإجراءات البيروقراطية وتسوية التقاطعات بين مشاريع سدود حصاد المياه والمشاريع الأخرى للوزارات. وشهدت الجلسة أيضاً المصادقة على توصيات الفريق الوطني الخاص بالمبادرة الإقليمية لحماية دجلة والفرات، متضمنةً تولي اللجنة العليا الإشراف المباشر لضمان التنفيذ الأمثل، وتأسيس لجنة مختصة للموافقة على المشاريع القطاعية ذات الأولوية والبدء بتنفيذها. واختتمت التوصيات بالتأكيد على تيسير آليات إدراج مشاريع المبادرة ضمن الموازنة الاستثمارية، وتخصيص الموارد المالية اللازمة للمرحلة الأولى من المشاريع الاستراتيجية، مع إلزام الجهات والوزارات المسؤولة عن التلوث باتخاذ خطوات حاسمة للحد منه، والتزام المحافظات بتركيب وتشغيل محطات المعالجة، بينما تتولى وزارة البيئة الرقابة ورصد التجاوزات واتخاذ المقتضى القانوني، فضلاً عن إشراك منظمات المجتمع المدني لنشر الوعي البيئي وحماية المياه.