إقليم كردستان يرفض مسودة الموازنة الحالية ويطالب بمراجعتها قبل التصويت

دعا مجلس وزراء إقليم كردستان الحكومة الاتحادية إلى إعادة النظر في مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 قبل عرضها للنقاش والتصويت، معبرًا عن رفضه للصيغة الحالية. ناقش المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة مسرور بارزاني نتائج المباحثات الأخيرة بين وفد الإقليم ووزارة المالية الاتحادية بشأن المادة العاشرة من المسودة، بالإضافة إلى نتائج زيارة الوفد الاتحادي برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وبمشاركة وزيري النفط والكهرباء، والمباحثات المتعلقة بملفات النفط والطاقة ضمن إطار الموازنة. وأكد المجلس ضرورة أن تستند إعداد الموازنة إلى الدستور ومبادئ العدالة والشراكة، مع مراعاة الوضع الدستوري والفيدرالي للإقليم وصلاحياته ومستحقاته. وأبدى اعتراضه على ما وصفه بالشروط والإجراءات الأحادية التي تفرضها الحكومة الاتحادية. وطالب بتحديد حصة الإقليم بنسبة 14.14%، والتي تمثل نسبته السكانية وفق نتائج آخر تعداد رسمي، مع ضمان بقية مستحقاته المالية. وكلف المجلس الوفد المفاوض بتوضيح المخالفات الدستورية وأوجه عدم الدقة في فقرات المسودة وجداولها، وبيان تأثيرها على حقوق الإقليم. ووجّه الوفد لتقديم مقترحات بديلة مدعومة بوثائق وأسانيد دستورية وقانونية ومالية إلى السلطات الاتحادية والقوى السياسية المشاركة في الائتلاف الحكومي بهدف تعديل المسودة. ودعا الحكومة الاتحادية إلى عدم المضي قدمًا في إحالة المسودة للنقاش والتصويت قبل استكمال المراجعات المطلوبة وتضمين ضمانات واضحة لحقوق الإقليم الدستورية والمالية. وأعرب المجلس عن أمله في أن تتيح موازنة 2027، في ظل الحكومة الاتحادية الجديدة، التوصل إلى تسوية دستورية للملفات المالية العالقة بين بغداد وأربيل وتجنب استمرار الخلافات خلال العام المقبل. وجدد تأكيد التزام حكومة الإقليم بواجباتها الدستورية والقانونية وتمسكها بالمستحقات التي تطالب بها، مشيرًا إلى تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة وأن حساباته تخضع لتدقيق ومراجعة مشتركة من المؤسسات المعنية لدى الجانبين بشكل شهري وفصلي. وحذّر من الاعتماد على معلومات غير صحيحة لفرض شروط إضافية في الموازنة. وأكد المجلس دعمه للوفد المفاوض واستمرار الحوار مع الحكومة الاتحادية بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق الأطراف ويعزز الشراكة ضمن النظام الاتحادي.