وزارة التجارة تؤكد عدم مبرر ارتفاع الأسعار بسبب الدولار

أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، عن متابعتها الدقيقة لتحركات الأسعار في الأسواق المحلية، خاصة الزيادات التي طرأت على بعض المواد الغذائية والاستهلاكية، بما في ذلك المنتجات المحلية التي لا تتأثر بشكل مباشر بتقلبات سعر صرف الدولار أو الاستيراد. وأوضح مستشار الوزارة، محمد حنون، أن ارتفاع سعر صرف الدولار لا يشكل مبرراً تلقائياً لزيادة أسعار جميع السلع، لا سيما المنتجات المحلية والمخزونات التي تم استيرادها سابقاً بأسعار صرف أقل، مؤكداً رفض الوزارة لاستغلال المتغيرات الاقتصادية في فرض زيادات سعرية غير مبررة تهدف لتحقيق أرباح استثنائية على حساب المواطنين. وأشار إلى أن الوزارة، عبر أجهزتها الرقابية وبالتنسيق مع الجهات القطاعية والأمنية المختصة، تتابع حركة الأسواق وتراقب حالات المغالاة والتلاعب بالأسعار والممارسات الاحتكارية، كما تتحقق من أسباب الارتفاعات ومدى ارتباطها بالكلف الفعلية للإنتاج والاستيراد والنقل والتوزيع. وأكد أن التعامل مع هذه الظواهر يتم من خلال تكثيف الجولات الرقابية، متابعة شكاوى المواطنين، والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وإحالة حالات الغش والاحتكار والممارسات غير المشروعة إلى الجهات المعنية وفق القوانين النافذة. وشدد حنون على أن حرية السوق لا تعني استغلال المستهلك، وأن المنافسة المشروعة يجب ألا تتحول إلى وسيلة للمغالاة والاحتكار، مؤكداً استمرار الوزارة في تعزيز المعروض من السلع الأساسية ودعم استقرار الأسواق وتشجيع المنافسة بما يحمي القدرة الشرائية للمواطنين. واختتم بالقول إن حماية المستهلك مسؤولية وطنية، ولن يتم السماح بأن يتحول ارتفاع سعر صرف الدولار إلى ذريعة مفتوحة لرفع الأسعار دون أسباب اقتصادية حقيقية، مع متابعة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية دون تهاون.