رئيس الوزراء يوجه بإعداد قانون لحصر السلاح بيد الدولة

وجه رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة، وذلك وفقاً للسياقات الدستورية المعمول بها. جاء هذا التوجيه خلال استقباله رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، خالد متعب العبيدي، وأعضاء اللجنة، حيث استعرض الجانبان بشكل مستفيض الأوضاع الأمنية الراهنة في البلاد. وبحث اللقاء الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها لفرض الأمن والاستقرار وحماية حدود البلاد وأجوائها ضد مختلف التهديدات، خصوصاً في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتداعيات متسارعة. وبين الزيدي أن أخطر ما يهدد الدولة هو السلاح المنفلت وغير الخاضع للضوابط، كونه يقوض سلطة القانون ويُضعف هيبة المؤسسات الأمنية بشكل مباشر. وأشار إلى أهمية تعزيز مكانة الدولة بسيادتها وهيبتها ومؤسساتها الدستورية الراسخة، وتعظيم قدرات المؤسسة العسكرية لضمان الاستقرار الداخلي الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني، بما يحفظ أمن وسلامة العراق ومقدرات شعبه. وشدد على ضرورة تكامل العمل والتنسيق الفعال بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتعزيز الاستقرار وتشريع القوانين، وتوفير الغطاء التشريعي اللازم للخطط والبرامج الحكومية التنموية. مبيناً أهمية عقد اجتماعات دورية منتظمة مع لجنة الأمن والدفاع النيابية لإنجاز هذه الملفات الحيوية. من جانبه، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية دعم اللجنة الكامل، عبر دورها الرقابي والتشريعي، لكل إجراءات وخطوات الحكومة الهادفة لتقوية الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية. وفي مقدمتها تعزيز قدرات القوات المسلحة، وحماية الحدود، وتطوير منظومات الدفاع الجوي، ورفع مستوى الجاهزية، لتحصين أمن العراق وحفظ سيادته من تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية.