تسريب بيانات حساسة لأكثر من 40 ألف موظف في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية

كشف موقع متخصص في تسريب المعلومات عن نشر بيانات تتعلق بأكثر من 40 ألف موظف في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، تشمل تفاصيل عن مسؤولين يعملون في مجالات حساسة. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أنها على علم باحتمال تعرضها لاختراق، وتعمل بشكل مكثف لمعالجة الوضع بسرعة وكفاءة. وأكدت الوزارة أنها تبذل جهوداً لضمان حماية موظفيها، وستقوم بإبلاغ الجمهور عند توفر معلومات إضافية. يأتي هذا التسريب كثالث أكبر حادثة تسريب بيانات حكومية خلال الشهر الماضي، حيث سبق أن أعلنت مجموعة من المتسللين الإلكترونيين في سبتمبر عن سرقة بيانات ضخمة من مكتب التحقيقات الفيدرالي، تضمنت معلومات وظيفية وحساسة وطبية لآلاف الموظفين. كما شهد الأسبوع الماضي رفع دعوى قضائية جماعية ضد وزارة الدفاع إثر اختراق كشف بيانات تخص ملايين العسكريين الحاليين والسابقين. وتشمل البيانات المسربة أسماء موظفين وأرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني في وكالات مختلفة مثل إدارة الهجرة والجمارك، وإدارة حماية الحدود، ومكتب تحقيقات الأمن الداخلي، ووكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية، وغيرها. وتضمنت المعلومات المسربة أيضاً المسميات الوظيفية ومجموعات البريد الإلكتروني، ما أظهر تفاصيل حول العملاء المكلفين بالعمليات الخاصة، ومهام المراقبة، والتحقيقات الجنائية الرقمية، والعمل السري. ولم يصدر تعليق من الجهة التي تطلق على نفسها "وزارة السلام"، إلا أنها أرفقت بياناً مع البيانات المسربة قالت فيه إن موظفي وزارة الأمن الداخلي لديهم معلوماتهم، ومن العدل أن تكون لديهم معلوماتهم أيضاً، معربة عن أملها في استخدام هذه البيانات للحد من الأضرار ودعم الجهود الهادفة لذلك. وكانت هذه الجهة قد أعلنت في مارس مسؤوليتها عن اختراق وزارة الأمن الداخلي ونشر وثائق تتعلق بعقود مع مزودين خارجيين.