تأييد حكم دولي يلزم تركيا بتعويض العراق في قضية خط الأنابيب النفطي

خسرت تركيا دعواها القضائية أمام محكمة الاستئناف في باريس لإلغاء حكم التحكيم الدولي الصادر لصالح العراق، والمتعلق بخط أنابيب النفط الخام بين البلدين. هذا القرار يلزم تركيا بدفع تعويضات مالية تبلغ ملياراً و471 مليون دولار. وكشف نائب حزب الشعب الجمهوري عن ولاية زونغولداق، دنيز يافوز يلماز، عن تفاصيل القضية التي يُعتقد أن الحكومة التركية حاولت التكتم عليها. أعلن يلماز عبر منصات التواصل الاجتماعي عن فشل مساعي تركيا لإلغاء العقوبة، ونشر وثائق رسمية تدعم ذلك. وصرح يلماز: "حكومة حزب العدالة والتنمية خسرت قضية باريس، وتوصلنا إلى وثائق الحكم الذي حاولوا إخفاءه. أثبتنا بالوثائق خسارة الدعوى أمام محكمة الاستئناف في باريس لإلغاء الغرامة الصادرة عن محكمة التحكيم الدولية، بسبب مخالفات الحكومة في خط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا. والآن، بدأ العد التنازلي لدفع الغرامة البالغة 1.471 مليار دولار". وحول خلفيات الأزمة، أوضح النائب المعارض أن محكمة التحكيم الدولية أصدرت حكماً نهائياً في 13 فبراير 2023، يلزم تركيا بدفع تعويض صافٍ للعراق بقيمة مليار و471 مليون دولار. ويستند الحكم إلى قيام أنقرة، في الفترة من 21 مايو 2014 إلى 30 سبتمبر 2018، بنقل النفط العراقي وشحنه بصورة غير قانونية عبر ميناء جيهان التركي دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد، مما أدى لبيعه بسعر أقل من المحدد من قبل الدولة العراقية. وأشار يافوز يلماز إلى أنه كان أول من كشف للرأي العام عن وثائق هذا القرار التحكيمي النهائي المكون من 277 صفحة. وكانت الحكومة التركية قد صرحت سابقاً بتقديمها طلب استئناف في باريس لإلغاء القرار، إلا أن الوثائق والتحقيقات الأخيرة أكدت رفض المحكمة الفرنسية للطلب التركي وتأييدها للغرامة.