الولايات المتحدة والسعودية تبرمان اتفاقية تعاون نووي استراتيجية تفتح السوق السعودي

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية عن توقيع اتفاقية تعاون نووي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. يفتح هذا الاتفاق، المعروف رسمياً باسم "اتفاق التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية" أو "اتفاق 123"، السوق النووي السعودي الواعد أمام الشركات الأمريكية. ويهدف التوقيع إلى تعزيز الصادرات النووية الأمريكية وخلق فرص عمل، مع الالتزام بأعلى المعايير الدولية لعدم الانتشار النووي. توفر الاتفاقية الإطار القانوني للشركات الأمريكية للمنافسة والدخول إلى السوق النووي السعودي، الذي تسعى المملكة لتطويره ضمن خططها لتنويع مصادر الطاقة. ومن المتوقع أن يسهم هذا الاتفاق في دفع عجلة الصادرات النووية الأمريكية، مما ينعكس إيجاباً على قطاع الصناعة النووية ويدعم سلاسل الإمداد، فضلاً عن إيجاد فرص عمل جديدة في هذا القطاع الاستراتيجي. يُعد الاتفاق الثنائي للضمانات النووية ركيزة أساسية في هذه الصفقة، إذ يضمن استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية فقط. وقد تم تأكيد هذا البند من قبل الطرفين كخطوة تعزز معايير عدم الانتشار، مما يبعث برسالة طمأنة للمجتمع الدولي بأن البرنامج النووي السعودي سيسير في إطار شفاف وتحت إشراف دقيق، متوافقاً تماماً مع المعايير والرقابة الدولية. تُستمد تسمية "اتفاق 123" من القسم 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954، والذي يشترط موافقة الكونغرس قبل دخول هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتنافس فيه قوى عالمية للفوز بعقود في قطاع الطاقة النووي السعودي، مما يمنح الشركات الأمريكية الآن ميزة تنافسية وقانونية كبيرة في هذا السوق الحيوي والمتنامي.