النزاهة: تصعيد جهود تتبع الأموال المهربة

أكدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ومنظمة التعاون الإسلامي ضرورة تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة آفة الفساد العابرة للحدود، مشددتين على أن هذه المواجهة تتطلب رفع كفاءة مؤسسات إنفاذ القانون وتعزيز قدرتها على الوقاية من الفساد وملاحقة مرتكبيه. خلال لقائه مدير عام مكتب منظمة التعاون الإسلامي في بغداد، محمد سمير النقشبندي، أوضح رئيس الهيئة محمد علي اللامي أهمية مد جسور التواصل بين الدول الإسلامية لدعم جهود منع الفساد ومكافحته. ونوه اللامي بأن مبادئ النزاهة وصون المال العام قيم أصيلة في الشريعة الإسلامية، التي أرست مفاهيم الأمانة والعدل وحرمة المال العام. ودعا رئيس الهيئة إلى تحالف إسلامي فاعل لمطاردة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة. واتفق الجانبان على أهمية توسيع مجالات التعاون بين الدول الأعضاء، لا سيما في تبادل الخبرات والمعلومات، وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة. كما شددا على تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة بإنفاذ قوانين مكافحة الفساد، للإسهام في ملاحقة مرتكبي الجرائم واسترداد الأموال والموجودات. يُذكر أن مجلس الوزراء قد صادق على انضمام العراق إلى اتفاقية تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ القانون بكفاءة وسرعة، وتطوير التعاون في مجالات المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات. ويشمل نطاق تطبيقها جرائم الرشوة والاختلاس والمتاجرة بالنفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والإثراء غير المشروع وغسل عائدات الجرائم وإخفائها وإعاقة سير العدالة، مع التأكيد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وفقاً لأحكامها.