المستشار الأمني يؤكد محاسبة المتورطين باستهداف الجوار وتصميم الحكومة على حصر السلاح

أكد المستشار الأمني لرئيس مجلس الوزراء، قاسم الأعرجي، يوم الثلاثاء، أن الحكومة عازمة على محاسبة أي شخص يتورط في استهداف دول الجوار، مشدداً على التزامها بحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية. وفي تصريحات متلفزة، أكد الأعرجي جدية الحكومة وإرادتها الكاملة لحسم ملف السلاح، وأنها تعمل بشكل متواصل لجعله تحت سيطرة الدولة. وأضاف أن جميع النقاط الخلافية قابلة للحل والتفاهم عبر التفاوض، مكرراً تأكيدها على سعي الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة والمؤسسات الشرعية. وأوضح أن موعد انسحاب التحالف لا ينبغي ربطه بمسألة حصر السلاح، لافتاً إلى أن مصير عناصر الفصائل ودمجهم سيتم الاتفاق عليه بسهولة. كما أشار إلى أن زيارة قاليباف كانت رسمية جداً، ولم يُبحث خلالها ملف الفصائل أو حصر السلاح، مؤكداً أن ملف الفصائل عراقي، وسيُحسم داخلياً بما يتفق مع مصالح العراق. وشدد الأعرجي على أن ملف السلاح عراقي، وحله سيكون عراقياً خالصاً بلا تدخل خارجي. وبين أن الحكومة ستواصل التنسيق والتشاور مع واشنطن بعد الانسحاب طبقاً للاتفاقيات الثنائية بين البلدين. وأكد الأعرجي اعتزاز العراق بعلاقاته الاستراتيجية وعمقه العربي، وأن الحكومة لا تسعى للتصادم، بل للتفاهم والاحتواء لتحقيق الأمن المستدام. واختتم بالتأكيد على عدم نية الحكومة لاستخدام القوة أو إشعال فتيل حرب مع أي طرف، مشدداً على أن العراق أمامه استحقاقات داخلية مهمة والحكومة عازمة على تنفيذها.