المحكمة الاتحادية تؤكد صلاحية مجلس الوزراء في إعفاء المديرين العامين غير المؤهلين

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، صلاحية الحكومة في إعفاء المديرين العامين، مشيرةً إلى أن لمجلس الوزراء الحق في إعفاء من تثبت عدم كفاءتهم. وجاء في قرار المحكمة، الذي صدر بعد طلب رئيس مجلس الوزراء تفسير أحكام البندين (أولاً وخامساً) من المادة (80) من الدستور، والمتعلقين بصلاحيات مجلس الوزراء في إعفاء المديرين العامين والتوصية بإعفاء أصحاب الدرجات الخاصة، أن "لمجلس الوزراء، ضمن حدود اختصاصه الدستوري، صلاحية إعفاء المديرين العامين الذين تثبت عدم كفاءتهم أو عدم صلاحيتهم للاستمرار في مناصبهم". وأضاف القرار أن "القرار التشريعي رقم (880) لسنة 1988 لا يحول دون ممارسة هذه الصلاحية في غير الحالات التي نظمها"، مبيناً أن "لمجلس الوزراء التوصية إلى مجلس النواب بإعفاء أصحاب الدرجات الخاصة وسائر المشمولين بالبند (خامساً) من المادة (80)، على أن يمارس مجلس النواب اختصاصه بالموافقة وفقاً للدستور والقانون". وشددت المحكمة على أن "صلاحية الإعفاء ليست مطلقة، وإنما تخضع لمبدأ المشروعية والضمانات القانونية المقررة للموظف العام، وأن تمارس لتحقيق المصلحة العامة وضمان حسن سير المرافق العامة"، مؤكدة على "عدم استخدام الإعفاء بصورة تلتف على الضمانات والإجراءات القانونية". كما أكدت على أهمية "عدم التسبب بازدواج وظيفي أو تحميل الخزينة العامة أعباء مالية من دون سند قانوني".