اللجنة المالية تستدعي وزير المالية لبحث استحقاقات الموظفين

اللجنة المالية النيابية تؤكد أن ملفي تثبيت العقود والعلاوات والترفيعات يمثلان استحقاقاً للموظفين، داعية إلى حسمهما وعدم ربط حقوقهم بالوضع المالي. وتستعد اللجنة لاستضافة وزير المالية لمناقشة هذه الملفات الهامة، إضافة إلى الموازنة والإيرادات والنفقات والضرائب. عضو اللجنة، أحمد الحاج رشيد، أوضح أن هذه المحاور تعد رئيسية وتتطلب توضيحات وحلولاً عاجلة من الوزير خلال الاستضافة المرتقبة. وبشأن تثبيت العقود، أشار رشيد إلى وجود لغط في الشارع، وأكد أن القضية الحالية ليست تعيينات جديدة بل تثبيت المتعاقدين. ولفت إلى أن وزير المالية وعد سابقاً بتكليف الوزارات باحتساب الكلف المالية المترتبة على التثبيت للتوصل إلى قرار نهائي. وفيما يخص العلاوات والترفيعات، ذكر رشيد أن وزير المالية فالح الساري وعد بحلول، لكنها تحتاج توفير التخصيصات المالية. وشدد على أن هذا حق للموظف، ولا ينبغي ربطه بالوضع المالي كونه استحقاقاً. كما أكد رشيد أن حقوق الموظفين، سواء المتعاقدين المنتظرين التثبيت أو المستحقين للعلاوات والترفيعات، تتطلب معالجة وحسماً واضحاً، وألا يكون الوضع المالي سبباً لإبقائها معلقة. موضحاً أن المبالغ التي ترفد الخزينة شهرياً من مبيعات النفط لا تكفي لتغطية جميع الالتزامات، ما يستدعي إيجاد حلول مالية تضمن معالجة هذه الملفات وحماية الاستحقاقات الوظيفية.