اللجنة المالية النيابية تحيل مقترحي قانون الاقتراض وإجازة الموظف لخمس سنوات إلى رئاسة مجلس النواب

أحالت اللجنة المالية النيابية مقترحي قانون الاقتراض والمنح والإعانات، ومقترح قانون منح الموظف إجازة لمدة خمس سنوات، إلى رئاسة مجلس النواب. يأتي ذلك تمهيداً لإدراجهما على جدول أعمال المجلس وإجراء القراءة الأولى لكل منهما. صرح رئيس اللجنة المالية النيابية، النائب عدي عواد، بأن مقترح قانون الاقتراض سيمنح الحكومة الصلاحية القانونية للاقتراض لمعالجة جزء من الأزمة المالية، لا سيما في ظل تراجع بعض الإيرادات. وأشار إلى أن جزءاً من مبالغ الاقتراض سيُخصص لمحافظة البصرة. وفيما يخص مقترح قانون منح الموظف إجازة لمدة خمس سنوات، أوضح عواد أنه يهدف إلى توفير حلول تشريعية للتحديات الإدارية والمالية، وإتاحة خيارات مرنة للموظفين بما يحقق التوازن بين متطلبات الوظيفة العامة ودعم سوق العمل والقطاع الخاص، مع الحفاظ على الحقوق الوظيفية وفقاً لما سينص عليه القانون عند إقراره. وعلى صعيد متصل، بيّن عواد أن موازنة عام 2027 ما تزال غير واضحة المعالم، وهناك تسريبات تشير إلى أنها ستكون موازنة برامج وأداء أو موازنة بنود، ومن المؤمل أن تصل إلى مجلس النواب خلال شهر تشرين الأول المقبل، فيما تترقب اللجنة إحالتها لمباشرة مناقشتها. وأضاف أن عام 2026 لن يشهد إقرار موازنة، الأمر الذي يتطلب إيجاد معالجات تشريعية لضمان استمرار الإنفاق العام. وأكد رئيس اللجنة أن اللجنة مستمرة في إعداد ومتابعة التشريعات ذات الأثر المالي والاقتصادي، والعمل على إنضاجها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإدارة المالية وتحقيق المصلحة العامة.