الزيدي يكشف عن معايير جديدة لشمول العاملين بالقطاع الخاص بمبادرة المليون قطعة أرض سكنية

أكد رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، أن مشروع المليون قطعة أرض سكنية سيستهدف العاملين في القطاع الخاص، ممن لديهم توقيفات تقاعدية واشتراكات ضمان اجتماعي، شريطة عدم امتلاكهم لمسكن خاص بهم. جاء ذلك خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية الخامسة لسنة 2026 للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات. ناقش الزيدي والحضور الأوضاع العامة بالمحافظات، مع تركيز على الجوانب الخدمية والمعيشية. الجلسة، التي عقدت بحضور وزراء الخارجية والمالية والتربية والزراعة والعدل والصناعة، ومدير مكتب رئيس الوزراء، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، شهدت بحث ملفات مهمة. واستعرض رئيس مجلس الوزراء في مستهل الجلسة مبادرة المدن الاستثمارية الجديدة، التي تشمل خمس عشرة مدينة إدارية استثمارية موزعة على جميع المحافظات. وأوضح الزيدي أن مساحة كل مدينة لن تقل عن عشرة آلاف دونم، وستكون قريبة قدر الإمكان من مراكز المدن. وأشار إلى أن المبادرة تتضمن توفير قروض لهيئات الاستثمار في المحافظات من البنك المركزي لتمويل تنفيذ البنى التحتية، بالإضافة إلى تسهيلات مصرفية محفزة للمستثمرين. وشدد على أن التصاميم ستوضع من قبل شركة استشارية متخصصة، مع الأخذ بالاعتبار هوية ومزايا كل محافظة. ووجه الزيدي بتشكيل لجنة في كل محافظة لتحديد الأنشطة والاحتياجات التي تتطلبها المحافظة في المدينة الاستثمارية الجديدة. وفي سياق مشروع المليون قطعة أرض سكنية، استعرض مدير مكتب رئيس الوزراء، رئيس اللجنة التوجيهية للمشروع، التقدم المحرز ونسب الإنجاز على مستوى المحافظات. كما تطرق إلى مباشرة الملاكات المنتدبة من المحافظات إلى مديريات التسجيل العقاري لاستكمال الإجراءات، مؤكداً أهمية التنسيق بين المحافظين ووزارة الإعمار لبحث البنى التحتية الخارجية اللازمة. وقد أقر الاجتماع عدداً من القرارات والتوصيات الهامة، وشملت: * **مبادرة المدن الاستثمارية:** الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة المنسق العام لشؤون المحافظات، وعضوية المحافظين وممثلين عن مكتب رئيس الوزراء والهيئة التنسيقية، لتهيئة أراضي المبادرة في جميع المحافظات (لا تقل عن 10 آلاف دونم لكل مدينة، قريبة من مصادر المياه ومراكز المدن)، وحل إشكالياتها القانونية لتسليمها للهيئة الوطنية للاستثمار لإنشاء البنى التحتية. * **تعويضات العقود الزراعية:** تكليف وزارة الزراعة بإعداد تقرير مفصل حول تعويضات العقود الزراعية المفسوخة. والمحافظات، بالتعاون مع وزارة الإعمار والإسكان والجهات المعنية، ببحث مشاريع البنى التحتية الخارجية للمدن المشمولة بالمبادرة (محطات معالجة مياه الصرف الصحي، تصفية المياه، وتوفير الطاقة الكهربائية). * **الإجازات الاستثمارية المتلكئة (بغداد):** تشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء وعضوية جهات معنية، لدراسة ومعالجة المعوقات القانونية والفنية والإدارية للمشاريع الاستثمارية المتلكئة وغير المباشر بها، ووضع حلول لإنجازها وفق سقوف زمنية. * **الإجازات الاستثمارية المتلكئة (نينوى):** تشكيل لجنة للوقوف على أسباب عدم توقيع عقود الإجازات الاستثمارية لعدد من المشاريع. * **الطرق الثانوية:** التصويت على تعديل الفقرة (3) من البند ثانياً من قرار الهيأة رقم (31 لسنة 2023)، لتصبح الطرق الثانوية (الموصوفة في الفقرة ثالثا من المادة 2 من البيان رقم 1 لسنة 2022) طرقاً محلية خاضعة لإدارة المحافظات. * **دعم المنتديات الشبابية (بغداد):** إقرار قيام المحافظة بتأهيل وصيانة المنتديات الشبابية. * **الشأن الإعلامي:** إقرار التوصيات الخاصة باللجنة الإعلامية المختصة بالإشراف والمتابعة على عمل الأقسام الإعلامية بالمحافظات.