الحكومة: الأموال المستردة من الفساد لا تصلح لإعداد الموازنات بل لتقليص العجز وتمويل المشاريع

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن الأموال المستردة من الفاسدين إيرادات استثنائية لا يمكن الاعتماد عليها في إعداد الموازنات العامة، لكنها تسهم في تقليص العجز وتمويل المشاريع. وأوضح صالح أن هذه الأموال "إيرادات استثنائية ومهمة وغير متكررة"، لا يمكن التعويل عليها بشكل دائم في صياغة الموازنات، لكنها مصدر مهم للتخطيط المالي. وأشار إلى أن الأموال توجه غالباً "لسد فجوة العجز أو تمويل مشاريع محددة ذات مساس مباشر بحياة الأفراد، أو لتعزيز الاحتياطي المالي للدولة"، مؤكداً أنها "ليست لبناء الموازنة السنوية ضمن سياسة مالية طويلة الأجل، فالأمر يرتبط بسقوف وإمكانات السياسة المالية في إعداد وتنفيذ الموازنات العامة". وشدد على أن "استرداد أموال الفساد بالغ الأهمية، فهو يقلل الهدر المالي، ويدعم الخزينة، ويعزز ثقة المواطنين والمستثمرين والمجتمع المالي الدولي بالنظام الاقتصادي للبلاد". واختتم بالتأكيد أن الأموال المستردة أداة دعم محورية للاقتصاد الوطني، لكنها "ليست بديلاً كاملاً عن الموازنة العامة، إذ يتوقف ذلك على حجم وسقوف الإنفاق العام".