الحكومة تقر حزمة قرارات: إزالة زهرة النيل، وتزويد المولدات بوقود مجاني لضمان تشغيل ممتد يومياً

أصدر مجلس الوزراء حزمة قرارات خلال جلسته التي عقدها مساء أمس السبت، برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي. وشملت القرارات توجيهات مكثفة لملف الكهرباء، وموافقة على تزويد أصحاب المولدات الأهلية بوقود مجاني، فضلاً عن إقرار مشروع قانون هيئة الرقابة الداخلية الاتحادية وإحالته إلى البرلمان. وفي بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، جرى التأكيد على أن رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي ترأس مساء السبت الجلسة الاعتيادية السابعة للمجلس. وخلال الجلسة، نوقشت تطورات الأوضاع العامة في البلاد، وتم استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. وأشار البيان إلى أن رئيس مجلس الوزراء شدد في مستهل الجلسة على كافة الوزارات والجهات ذات الصلة بضرورة إيلاء ملف خدمة الكهرباء اهتماماً متزايداً. وركز على أهمية عمليات الإدامة والصيانة وسرعة الاستجابة لأي عوارض فنية قد تطرأ على الشبكة، خاصة خلال فترات ذروة الطلب. وتابع المجلس التأكيد على أهمية وضع معالجات فعالة لقضية التلوث، والحفاظ على نقاء مياه نهر دجلة من آثار الملوثات غير المعالجة. وفي هذا السياق، وافق المجلس على تكليف وزارة الهجرة والمهجرين بمهمة إزالة زهرة النيل، بالإضافة إلى معالجة آثار الجفاف في المناطق التي شهدت هجرة داخلية جراء شح المياه واندثار الجداول الفرعية، مما أدى إلى تعذر ممارسة الزراعة فيها. كما تضمن البيان إشارة إلى قرار المجلس بتعطيل الدوام الرسمي في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية يوم الخميس الموافق 25 حزيران الجاري. ويأتي هذا القرار بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب وأولاده وصحبه وحلول العاشر من محرم الحرام. وفي إطار مساعي الحكومة لرفع مستوى توفير الطاقة الكهربائية، أقر المجلس الموافقة على تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بمنتوج زيت الغاز (الكاز) مجاناً. سيتم توفير هذا الوقود بكمية 45 لتراً لكل 1 K.V.A خلال شهري تموز وآب المقبلين، بشرط ألا تقل ساعات تجهيز التيار الكهربائي للمواطنين عن 20 ساعة يومياً. ويشمل القرار أيضاً تجهيز الكهرباء من المولدات الأهلية لمدة 12 ساعة يومياً بالتناوب مع التجهيز من الشبكة الوطنية. كما تم تخويل الحكومات المحلية في المحافظات صلاحية تحديد التسعيرة العادلة للأمبير الواحد المجهز من المولدات الأهلية، مع تكليف الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بوضع آلية للمراقبة والمتابعة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء وجهاز الأمن الوطني. وعلى صعيد ترشيد الإنفاق العام، أقر المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بخصوص تعاقدات المشاريع الاستثمارية. نصت التوصية على ما يلي: أولاً، التأكيد على إيقاف جميع التعاقدات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات. ويشمل ذلك أوامر الغيار والمكونات التي أُضيفت إلى المشروعات دون ارتباط مباشر بأصل المشروع، والتي تجاوزت زيادتها النسبة المقررة البالغة 25%. ثانياً، بالنسبة للمشروعات المحالة أو المتعاقد عليها ولم يبدأ العمل بها بعد، تُخير الشركات المسؤولة إما بعدم المباشرة بها لحين الإشعار بتوفر التخصيص والتمويل المناسب، أو التعهد بعدم المطالبة بالمستحقات عند المباشرة إلى حين توفر التمويل. كما يتاح مسار الفسخ الرضائي المباشر الذي لا يترتب عليه أي مطالبات بالتعويض، ويشمل هذا الإجراء تعاقدات جميع مؤسسات الدولة. وفي الشأن الرقابي، صادق المجلس على نص مشروع قانون هيئة الرقابة الداخلية الاتحادية، وقرر إحالته إلى مجلس النواب، وذلك استناداً إلى أحكام الدستور. كما أقر مجلس الوزراء سحب مشروع قانون التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974 من مجلس النواب، وهو المشروع الذي كان قد صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 24836 لسنة 2024.