البنك المركزي يؤكد: القطاع المصرفي خالٍ من العقوبات الدولية والكتلة النقدية تتجاوز 100 تريليون دينار

أكد محافظ البنك المركزي، نزار ناصر حسين، اليوم الأحد، عدم وجود عقوبات دولية مفروضة على القطاع المصرفي في البلاد. كما أشار إلى أن الكتلة النقدية المصدرة تبلغ 107 تريليونات دينار. جاء ذلك خلال حوار للمحافظ مع مجموعة من المختصين الاقتصاديين، حيث أوضح أن عملية إصلاح القطاع المصرفي متواصلة بالتنسيق مع شركة أوليفر وايمان الاستشارية، مؤكداً انتهاء مرحلة العقوبات الدولية على المصارف. وشدد حسين على أن البنك المركزي يحظى بثقة دولية كبيرة جداً. وكشف عن قرب بدء سبعة مصارف بالتعامل بغير الدولار، بعد أن سُمح لها بذلك. وفيما يخص أموال المودعين، أفاد المحافظ بأن غالبية الأموال في مصرف الطيف مضمونة، وأن البنك المركزي سيتدخل في حال حدوث أي عجز. ولفت إلى أن استثمارات البلاد تتجه نحو الولايات المتحدة باعتبارها الملاذ الآمن والوحيد الذي منح العراق الحصانة، محذراً من المخاطر الكبيرة للاستثمار في دول أخرى. وبين حسين أن الكتلة النقدية المصدرة تبلغ 107 تريليونات دينار، وأن ما يتداول فعلياً في الأسواق يقترب من 40 تريليون دينار. وذكر أن تغيير العملة يعد من صلاحيات البنك المركزي، لكنه أوضح أن خطوة حذف الأصفار تتطلب تشريعاً من مجلس النواب. واختتم حديثه بالتأكيد على أن الحكومة الحالية تُدار بمنظور القطاع الخاص، وأن دور الإعلام حيوي في تحسين الصورة الدولية للعراق، مشيراً إلى إطلاق مبادرات إقراضية جديدة لدعم المشاريع ذات الأهمية الحيوية.