البرلمان يمدد الفصل التشريعي لمناقشة موازنة 2027

منح مجلس النواب تمديداً لمدة شهر إضافي لاستكمال مناقشة مشروع موازنة عام 2027 والعمل على إقرارها قبل بداية العام المقبل، وذلك بعد انتظار وصول المشروع إلى المجلس عقب عرضه على مجلس الوزراء والتصويت عليه. ويأتي هذا التمديد عقب استكمال تشكيل الكابينة الوزارية، ما يتيح للسلطتين التنفيذية والتشريعية فرصة أوسع لإنهاء ملفات المرحلة المقبلة، وعلى رأسها الموازنة التي تتضمن مشاريع ودرجات وظيفية. أوضح النائب جاسم العلوي أن التمديد جاء لاستيعاب الوقت الكافي لبحث الموازنة داخل المجلس، مشيراً إلى أن هذا الشهر يمثل الفترة الأخيرة من الفصل التشريعي، وأنه ضروري لاستكمال الموازنة وطرح الرؤى والتفاهمات المتعلقة بها. وأضاف أن موازنة 2027 تختلف عن سابقاتها، معرباً عن أمله في أن تسهم في معالجة عدد من المشكلات الاقتصادية التي تواجه البلاد. كما أوضح أن الموازنة لا تقتصر على النفقات التشغيلية فقط، بل تشمل مشاريع مهمة من المتوقع إدراجها ضمنها، مؤكداً أن المجلس سيعمل خلال فترة التمديد على إنضاج الموازنة والمضي قدماً في إجراءاتها قبل انتهاء الفصل التشريعي. من جهته، بين النائب عامر نصر الله أن الفصل التشريعي تم تمديده وتأجيل العطلة لمدة 30 يوماً، متوقعاً وصول مشروع الموازنة إلى المجلس خلال الشهر الجاري بعد عرضه على مجلس الوزراء والتصويت عليه. وأشار إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء على تضمين الموازنة 120 ألف درجة وظيفية، على أن توزع بين المحافظات وفقاً للنسب السكانية. وأضاف أن اللجنة المالية النيابية طرحت مقترحات لزيادة العدد إلى 200 ألف درجة وظيفية بهدف شمول شرائح أوسع، مستهدفة توفير فرص أكبر للخريجين، لا سيما أصحاب التخرج القديم وحملة الشهادات العليا، بالإضافة إلى العاملين بعقود التعداد السكاني وشرائح أخرى من الخريجين.