إيران تقدم مشروعاً لتحصيل رسوم عبور من السفن بمضيق هرمز

كشف مركز الشؤون الدولية التابع لمنظمة حماية البيئة الإيرانية عن تقديم مسودة نظام جديد للحكومة، لتحصيل رسوم الخدمات البيئية من السفن العابرة لمضيق هرمز. وأوضح المركز أن تحديد هذه الرسوم سيتم بناءً على معايير دقيقة تشمل نوع السفينة، طبيعة الحمولة، سجلها، ومستوى المخاطر البيئية المتوقعة. وفي تبرير المرجعية القانونية، أكد أن النظام يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) والمعاهدات ذات الصلة، التي تحكم مبدأ "المرور السلمي". وشدد المركز على أن انتهاك هذا المبدأ، لا سيما ما يهدد صحة وأمن وبيئة الدولة الساحلية، يمنح إيران الحق في التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية مصالحها، كتحصيل رسوم عن الخدمات المقدمة أو التعويض عن الأضرار البيئية والصحية. وصرح بأن "تأمين استدامة الملاحة البحرية يتطلب إجراءات محددة ودفع تكاليفها. أمن مضيق هرمز هو مسؤولية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسيبقى كذلك". ولم يغفل البيان توجيه رسالة حاسمة للدول الأجنبية، مشدداً على أن "الدول المعتدية من خارج المنطقة ليس لها مكان أو جذور تاريخية أو جغرافية فيها، وعليها المغادرة". وفيما يخص آليات التنفيذ، أشار المركز إلى أن النظام المقترح يركز حالياً على "أصل الموضوع" وضرورة تغطية تكاليف حماية البيئة وأمن الملاحة، مع إرجاء تحديد تفاصيل وطرق الدفع للجهات المعنية لاحقاً.