إدارة ترامب تدعم مشروع قانون عقوبات ضد مشتري النفط والغاز الروسي للمضي قدماً

أعلنت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافقت على المضي قدماً في مشروع قانون يفرض عقوبات مشددة على صادرات النفط والغاز الروسية. تهدف هذه الخطوة إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو وتجفيف مصادر تمويل حربها في أوكرانيا. مشروع القانون، الذي قدمه السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام العام الماضي، كان قد حظي بدعم أكثر من 80 عضواً في مجلس الشيوخ. إلا أن مناقشته تأخرت بسبب مساعي الرئيس ترامب للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب المستمرة منذ أربع سنوات، وفقاً لتقارير إعلامية أمريكية. وفي بيان مشترك، أفاد السيناتوران الديمقراطيان جين شاهين وريتشارد بلومنثال، إلى جانب الجمهوريين روجر ويكر وليندسي غراهام، بأنهم "توصلوا إلى اتفاق مع إدارة ترامب للمضي قدماً في النسخة المحدثة من مشروع قانون العقوبات على روسيا". وأضافوا أن روسيا كثفت هجماتها على المدنيين، مؤكدين ضرورة عمل الكونغرس والإدارة الأمريكية معاً لتوفير أدوات تفرض "ثمناً باهظاً" على الدول التي تواصل شراء النفط والغاز الروسي، معتبرين هذه العائدات تمول آلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العسكرية. من المتوقع أن يبدأ مجلس الشيوخ مناقشة المشروع اعتباراً من يوم الاثنين، عقب انتهاء عطلة عيد الاستقلال الأميركي. وينص مشروع القانون، بصيغته الأصلية، على فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على الدول التي تستورد النفط أو الغاز من روسيا، في محاولة لتقليص أحد أهم مصادر تمويل الكرملين. لم تُكشف بعد التعديلات التي جرى الاتفاق عليها بين البيت الأبيض والكونغرس. وخلال زيارته إلى كييف ولقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعرب السيناتور ليندسي غراهام عن تفاؤله بإمكانية إنهاء الحرب، مؤكداً أن مشروع العقوبات "سيصبح قانوناً". ويهدف إلى زيادة كلفة استمرار دعم روسيا، مع تشجيع الدول على التحول إلى مصادر طاقة بديلة. الرئيس ترامب كان قد أعرب في مناسبات سابقة عن تأييده لمشروع القانون. كما التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) هذا الأسبوع، مؤكداً تحسن العلاقات بينهما. وأعلن عزمه منح أوكرانيا ترخيصاً لإنتاج صواريخ الدفاع الجوي باتريوت محلياً لتلبية احتياجاتها العسكرية. ولم يصدر البيت الأبيض تعليقاً رسمياً على الاتفاق حتى وقت نشر الخبر.